به پيوست رأي شماره683 مورخ 93/4/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بندهاي (الف و ب) بند 4 مصوب شماره 21463/ت 50503 مورخ 93/2/30 هيأت وزيران ناظر بر اخذ مبالغي تحت عنوان بهاي خدمات حرفه اي دارو سازان در داروخانه ها اعلام کرد با عنايت به اينکه برابر مفاد رأي صادره و آراء قبلي هيأت عمومي در خصوص همين موضوع اخذ مبالغي تحت عنوان حق فني و خدمات حرفه اي، خلاف قانون اعلام شده است. بنابراين اخذ اين مبالغ از اين تاريخ به بعد به استناد مصوبات يا آئين نامه قبلي نيز خلاف قانون بوده فلذا در اجراي مواد 95 و 107 قانون ديوان عدالت اداري مراتب فوراً به داروخانه هاي سراسر کشور ابلاغ نمايند.